أقرّ وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ، خطة جديدة تقضي بوقف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات الأوروبية لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وجاء القرار بعد أشهر من النقاشات بين الدول الأعضاء، إذ كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المقترح في الربيع الماضي، ومن المقرر أن يُحال قريباً إلى البرلمان الأوروبي لمناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي.
وقالت الرئاسة الدنماركية للاتحاد، التي تتولى قيادة المجلس حتى نهاية العام، إنّها تأمل في اعتماد القرار رسمياً قبل مطلع العام المقبل، معتبرة أن الخطوة تمثل "تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة الأوروبية" يهدف إلى تقليص نفوذ موسكو في سوق الطاقة العالمية.
وفي المقابل، عارضت سلوفاكيا والمجر بشدة القرار، لكونهما بلدان غير ساحليين يعتمدان بدرجة كبيرة على الغاز الروسي، إلا أنهما لم يتمكنا من حشد الأغلبية الكافية لتعطيل الخطة.
ويرى محللون أن القرار يعكس تصميماً أوروبياً على تجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ ما تزال صادرات الغاز الطبيعي تشكّل أحد أهم روافد الميزانية الروسية، رغم العقوبات الواسعة التي فُرضت منذ فبراير 2022.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، شكّل الغاز الروسي 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، بعد أن كان يمثل نحو 45% عام 2021، ما يعكس تراجعاً كبيراً في الاعتماد الأوروبي على موسكو خلال السنوات الأخيرة.
ويُنتظر أن ترافق الخطة الجديدة سياسات دعم إضافية للطاقة المتجددة وتطوير شبكات الغاز المسال (LNG)، إضافة إلى مشاريع الربط بين الدول الأعضاء لتأمين بدائل مستدامة ومتكاملة قبل الموعد المحدد لتنفيذ الحظر الكامل.
